كيف سيُمارس البرلمان الجديد مهامه في "الرقابة والتشريع” بعد فوضى تشكيل اللجان و”هُلاميّة التكتّلات”؟.. اللجنة الماليّة في أحضان أبو صعيليك بعد إقصاء العرموطي عن "القانونيّة” والبحث بصُعوبة عن رئيسٍ مُحتمل لأهم لجان التشريع

يُكمِل أعضاء مجلس النواب الجديد الأحد تشكيل هياكل اللجان التشريعية التي أثيرت ضجة واسعة النطاق بسبب طريقة تركيبها خصوصا بعد إسقاط عضوية القطب القانوني ونقيب المحامين الأسبق النائب  صالح العرموطي من اللجنة القانونية بالرغم من ترشح ١٢ شخصا لأحد عشر موقعا فقط من المواقع الخاصة باللجنة القانونية وهي أهم لجان التشريع في مجلس النواب.

 ولا يزال الجدل مستمرا لدى الأوساط السياسية والبرلمانية بسبب ما تعرّض له المحامي العرموطي من إقصاء في مسألة عضوية اللجنة القانونية.

 وقال العرموطي أن كتلة الإصلاح التي يمثلها والمحسوبة على التيار الإسلامي لديها تمثيل في ثلاث لجان على الأقل.

 لكن العرموطي ونواب الإخوان المسلمين تمّ إقصاؤهم تماما عندما تشكّلت اللجان طوال الأسبوع الماضي عن المواقع الاساسية في اللجان المهمة والمركزية وأهمها اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية ولجنة التشريع القانوني.

 ويفترض اليوم الأحد أن يتم اختيار رؤساء اللجان ونواب اللجان والمقررين لهذه اللجان وهي أيضا من المواقع الأساسية في تشكيلة اللجان التي يفترض أن تقود عمليتي التشريع والرقابة في الدورة المنعقدة حاليا.

 ويبدو أن البوصلة لم تتّجه نحو عضو محدد في رئاسة اللجنة القانونية التي تعتبر اهم لجان المطبخ التشريعي حيث أعضاء جدد تماما وتوقعات بالحاجة لخبرات في هذا المجال.

  وستكتمل الأحد هياكل هذه اللجان في إطار تسويات وفي إطار توافقات بين المتل الرئيسية وعددها 6 كتل على الأقل.

ويرى مراقبون برلمانيون بأن النائب المختص بالشأن الاقتصادي والمالي الدكتور خير ابو صعيليك يفترض أن يتولى رئاسة اللجنة المالية خصوصا عشيّة تدشين نقاشات مجلس النواب بمشروع الميزانية.

لكن فرصة أبو صعيليك قد لا تكون مضمونة تماما بالرغم من علاقاته الطيبة بالحكومة والطاقم الوزاري خصوصا وأن بعض الاجتماعات تنظم حاليا في الاتجاه المضاد له برفقة ترشيح النائب خالد أبو حسان لرئاسة اللجنة الاقتصادية.

ومن الواضح أن التكتلات البرلمانية التي تم الإعلان عنها لا تزال هلامية وغير مضمونة وحافلة بالنكايات ولم تفرض بصماتها على خيارات مقاعد اللجنة بصورة قاطعة.